وافق مجلس الأمن الدولي أول من أمس الأربعاء بالإجماع على تمديد فترة عمل قوات حفظ السلام الأوروبية لسنة أخرى في البوسنة والهرسك.

وشدد أعضاء مجلس الأمن الـ 15 على «العودة الشاملة والمنسقة للاجئين والمهجرين في المنطقة لأن استمرار ذلك أساسي للسلام الدائم».

وجاء في بيان مجلس الأمن أن «المسؤولية الأساسية لتطبيق اتفاقية السلام بنجاح تقع على عاتق السلطات في البوسنة والهرسك أنفسهم».

وأضاف المجلس إن استمرار رغبة المجتمع الدولي والدول المانحة للمساعدة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً في البوسنة يعتمد على مدى تقيد الأطراف ذات العلاقة في البوسنة والهرسك باتفاقية السلام.

ويأتي هذا التجديد بعد يوم من تصريح خبير في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأن النزاع السياسي لا يزال يعيق إعادة أكثر من 117 ألف مهجر أجبروا على ترك منازلهم بسبب القتال هناك.

يذكر أنه تم تكليف قوة حفظ الاستقرار التابعة للأمم المتحدة في العام 2004 الطلب من جميع الأطراف في البوسنة والهرسك التقيد باتفاقية دايتون للسلام الموقعة في العام 1995 والتي أنهت الحرب العرقية هناك.

(يو بي آي)