اكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر امس إن المجلس القائم سيستمر في ممارسة كافة صلاحياته الدستورية والقانونية حتى انتخاب مجلس جديد وأدائه القسم القانونية وفق ما ينص القانون الأساسي الفلسطيني .
وقال بحر ، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة ، إن «المجلس التشريعي لا يخضع للوصاية من أي كان حتى يقرر مصيره لاسيما من قبل مجالس معينة فقدت شرعيتها منذ فترة طويلة». وأضاف «يستمد المجلس شرعيته الدستورية وولايته القانونية من القانون الفلسطيني الأساسي المعدل ».
(يوبي اي)