حض الرئيس المصري حسني مبارك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «أبومازن» على ترك فكرة التنحي،وذلك خلال اجتماعهما امس في القاهرة، والذي ناقش عملية السلام المتوقفة والجهود المتعثرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان « مبارك وعباس عقدا اجتماعا مغلقا قبل ان ينضم اليهما اعضاء وفدي البلدين». وقال مسؤولون مصريون ان «مبارك استعرض مع عباس التطورات الاخيرة في عملية السلام على ضوء الجهود التي تبذلها الجامعة العربية لعقد اجتماع لمجلس الامن الدولي لمناقشة عملية السلام».
واضاف المسؤولون ان « مبارك ناقش ايضا مع عباس اعلان الاخير عن نيته عدم الترشيح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية المقرر اجراؤها العام المقبل وحضه على اعادة النظر بالقرار».
من ناحيته شدد عباس في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع على أن التوجه لمجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بإقامة الدولة ليس قرارا فلسطينيا أحاديا. وأكد أن «هذا القرار جاء تطبيقا لقرار اتخذته لجنة المبادرة العربية في اجتماعها على المستوى الوزاري بالجامعة العربية الخميس الماضي».
ولفت إلى«جدية السلطة الوطنية في التوجه لمجلس الأمن الدولي وبدعم عربي لاستصدار القرار المتعلق بإقامة الدولة المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967».وأوضح أن «السلطة الوطنية ترفض فكرة الدولة المؤقتة، والأفكار التي طرحها وزير الجيش الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز».
وأكد على تمسك السلطة الوطنية بالورقة المصرية لتوقيع اتفاق المصالحة، محملا حركة «حماس» كامل المسؤولية عن تأخير توقيع اتفاق المصالحة، خاصة أن حركة «فتح» التزمت بالتوقيع على الورقة أواسط الشهر الماضي، وأن من اختلق الذرائع هو حركة «حماس».
