نفذ النائب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) فيصل المسلم تهديده باستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، بعد طلب تقدم به رسميا الى امانة مجلس الامة ليدرج على جدول أعمال جلسة 8 ديسمبر المقبل.

وتتكون صحيفة الاستجواب، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، من محورين رئيسيين هما: مصروفات ديوان رئيس الوزراء، وتضليل الرأي العام في موضوع الشيكات. وأوضح المسلم في الصحيفة ان الحفاظ على المال العام أحد أبرز العناوين التي دافع عنها مجلس الأمة بشراسة منذ بدايات العهد الدستوري في ستينات القرن الماضي.

وقال إن «هذا الحرص جعل حراك الأدوات الرقابية وأحيانا التشريعية التي كفلها الدستور لنواب المجلس دائما وأحيانا قاسيا». مشيرا الى ان أساس الاستجواب هو الاستجواب السابق الذي تم تقديمه لرئيس مجلس الوزراء في 1/ 3/ 2009، والأسئلة التي تم الحاقها به وفقا للمادة (139) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأضاف المسلم إلا أنه «مع الأسف لم يناقش ذلك بسبب استقالة الحكومة وحل مجلس الامة»، لافتا الى انه رغم الحملات «التشويهية الشرسة التي شنها الإعلام لإسقاطي في انتخابات 2009 بقصد دفن قضايا مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء وما عرف ب(شيكات الرئيس للنواب)، إلا أني آثرت أن أعيد النظر في طريقة معالجة الملفين، انطلاقا من مد يد التعاون لرئيس الحكومة وحكومته وإعطائه فرصة ثانية غير آلية الاستجواب لإجابة الشعب الكويتي عن أمواله لكن دون جدوى».

يذكر أن كلا من أحمد عبد المحسن المليفي، ضيف الله فضيل أبورمية، على سالم الدقباسي، صالح أحمد عاشور، مسلم محمد البراك، وليد مساعد الطبطبائي، خالد سلطان بن عيسى ، محمد هايف المطيري، عبد الواحد محمود العوضي، فيصل علي المسلم وغيرهم قدموا في يونيو 2006 اقتراحاً بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق فيما أثير حول مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

الكويت - بدر سالم