اعلن مسؤول ليبي كبير أول من أمس وجود اقل من الفي مهاجر غير شرعي في مراكز الاعتقال في ليبيا وهو رقم منخفض بالنسبة للسنتين الماضيتين بفضل سياسة الترحيل التي تنتهجها طرابلس.

وقال مدير التحقيقات في دائرة الجوازات العقيد محمد بشير، «لوكالة فرانس برس» على هامش ورشة دولية حول الهجرة غير الشرعية عقدت في صابراتا (غرب)، ان اقل من الفي مهاجر غير شرعي موجودون في مراكز الاعتقال ال21 في البلاد.

وقال مشارك غربي في الورشة ان «هذا الرقم كان يزيد عن ستة الاف قبل عامين وهذا الانخفاض عائد لسياسة الترحيل التي انتهجتها طرابلس خلال الاشهر الماضية». ودحض العقيد بشير هذه الاتهامات مؤكدا ان بلاده لا يمكن ان تعيد اي مهاجر غير شرعي الى بلاده رغما عنه. وأوضح بأن هناك مشكلة مع المهاجرين الصوماليين الذين تشهد بلادهم حربا اهلية منذ العام 1991.

من ناحيته، قال مدير المجلس الايطالي للاجئين كريستوفر هاين ان منظمته غير الحكومية زارت معظم مراكز الاعتقال في ليبيا وسجلت وجود لاجئين من اريتريا والصومال والسودان. واضاف «لوكالة فرانس برس»:« نسعى لايجاد حلول لهؤلاء اللاجئين مثل اقامتهم في بلد ثالث»، مؤكدا ان ايطاليا استقبلت مؤخرا 76 اريتريا كانوا معتقلين في مراكز اعتقال ليبية.

ويرأس مروني مع نظيره الليبي عبد اللطيف العبيدي اجتماعا مخصصا لمتابعة تطبيق «الاتفاق في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية» الذي تواصل روما بموجبه ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين تعترضهم في البحر المتوسط الى ليبيا. واشار العبيدي الى ان« عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين نجحوا في الوصول الى الشواطئ الايطالية من ليبيا انخفض 90 في المئة منذ البدء بتطبيق الاتفاق في السابع من مايو الماضي، حسب الوكالة الليبية». واشار مروني الى اهتمام بلاده بمواصلة تعاونها مع طرابلس خصوصا مع تأمين الموارد المالية لها وتأهيل الفرق المكلفة مراقبة السواحل الليبية التي تمتد على طول يزيد عن 1700 كيلومتر.

(ا. ف. ب)