أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمس أمراً بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ويتكون الأمر الملكي من 15 مادة تضمنت أحكامه النص على إنشاء المؤسسة، وآلية اختيار أعضائها، وأهداف المؤسسة والإجراءات التنظيمية الخاصة بعملها ومواردها. ونصّ على أن تنشأ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وهي مؤسسة مستقلة تمارس عملها بحرية وحيادية، وأن تتألف إدارتها من رئيس ونائبين للرئيس و20 عضوا يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، وأن يراعى تمثيل المرأة فيها بشكل مناسب.
وأوضح الأمر أن يصدر بتعيين أعضاء المؤسسة أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويمارس أعضاء المؤسسة أعمالهم بصفتهم الشخصية.
وعن اختصاصات المؤسسة أشار القرار إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، والتوصية بإصدار تشريعات ذات صلة بحقوق الإنسان بما يتوافق مع التزامات البحرين الدولية. ومن اختصاصات المؤسسة نشر ثقافة حقوق الإنسان وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من الجهات المختصة، وتلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة.
ومن اختصاصات المؤسسة أيضا التعاون مع أجهزة الدولة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا، وعقد المؤتمرات وتنظيم الدورات، وإصدار النشرات والتقارير المتصلة بأهداف المؤسسة وتطور جهود البحرين في مجال حقوق الإنسان، كما تسهم في تدريب العاملين في مؤسسات المملكة ذات العلاقة بالحريات العامة والحقوق السياسية لرفع كفاءاتهم.
المنامة - غازي الغريري