استأنف مجلس النواب العراقي أمس استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني بشأن ما وصف بسوء إدارته للثروة النفطية العراقية ووجود حالات فساد مالي وإداري في وزارته.
وبحسب مصادر برلمانية، فان أعضاء في لجنة النفط والغاز بالمجلس طرحوا أسئلة على الشهرستاني تتعلق بهدر الأموال العامة وتفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري وما يتعلق بشكل خاص بالعقود الاستثمارية التي وقعتها الوزارة أخيراً والتي اعتبرها بعض النواب غير قانونية وكذلك اخفاق الوزارة في رفع معدلات انتاج وتصدير النفط العراقي الذي يعتمد الاقتصاد عليه بنسبة تزيد على 90 %.
وكان الشهرستاني دافع اثناء استجوابه في جلسة البرلمان امس عن أداء وزارته نافيا التهم الموجهة اليه بالمساهمة في تردي القطاع النفطي وتدني انتاجه وتراجع صادراته من النفط الخام.
وفي معرض رده على استفسارات النواب، ألمح الشهرستاني إلى انه استخدم ميزانية وزارته المحدودة لتحسين انتاج النفط رغم الفوضى والعنف اللذين سادا العراق بعد غزوه في العام 2003، مؤكدا انه حافظ على الانتاج بعد توليه منصبه الوزاري في العام 2006. وهذا ثالث وزير عراقي يتم استجوابه من قبل البرلمان في الاونة الاخيرة بشأن قضايا فساد مالي واداري بعد وزيري التجارة عبد الفلاح السوداني ووزير الكهرباء كريم وحيد. (يو.بي.آي)