بحث رئيس المكتب السياسي لحركة«حماس» خالد مشعل في العاصمة السورية دمشق، ورئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي،كيفية الخروج من المأزق الفلسطيني،في وقت أكدت «حماس»ان الانتخابات يجب أن تكون بالتوافق الوطني.
وقال مشعل في تصريح صحافي مساء الأحد أن«هذا اللقاء يأتي في سياق التشاور بين القيادات الفلسطينية حول والواقع الفلسطيني المؤلم وكيفية الخروج من هذا الواقع وكيف نحشد الجهد الفلسطيني الحقيقي في مواجهة الاحتلال والصلف الصهيوني وانحياز الإدارة الأميركية للموقف الإسرائيلي وللاستيطان من دون اي اعتبار للمصلحة الفلسطينية والمصلحة العربية».
وشدد مشعل ان «علاقة حماس مع أبو اللطف (القدومي) علاقة قديمة موصولة وهذا اللقاء يأتي في سياق حرصنا على التباحث في الهم الوطني الفلسطيني الذي يشغلنا جميعا وكيف ننجز مشروعنا الوطني وكيف نحرر أرضنا وكيف نستعيد حقوقنا وقدسنا وحق العودة ومصلحة الوطنية، وهذه الهموم التي تشغلنا وستكون موضع حواراتنا وتشاوراتنا».
من جانبه، قال القدومي «سعداء بأن يكون هذا اللقاء مع أخوة يسيرون في نهج المقاومة، ويعرف العالم جميعا أننا أهل مقاومة وفي منهج واحد مع حماس ولن نختلف من اجل أن نبني الوحدة الوطنية بعد التطورات المؤسفة التي حصلت في القضية الفلسطينية وبعد الفشل في التسوية السياسية ومعنيون جميعا أن نسير في هذا النهج من أجل البناء الوطني دون أن نترك أحدا من المقاومين الذين يحملون البنادق في سبيل تحرير الأرض التي ملئت بالمستوطنات».
من ناحيته جدد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، القيادي في «حماس» أحمد بحر امس رفض إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة من دون تحقيق المصالحة الوطنية.وقال بحر خلال يوم دراسي عن الانتخابات المقبلة في الجامعة الإسلامية بغزة، «نحن مع إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، على أن تتم في إطار التوافق الفلسطيني الفلسطيني بعيداً عن التدخل الخارجي وشروط الرباعية».
وكرر موقف «حماس» بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «لا يملك أي صفة دستورية تخوله إصدار مراسيم لأن فترة ولايته قد انتهت»مشدداً على أن «المرسوم الخاص بإجراء انتخابات عامة (أصدره عباس في 23 أكتوبر الماضي) مطلع العام المقبل لا قيمة له من الناحية الدستورية».
وقال بحر «مرسوم عباس يشكل انتهاكا دستوريا خطيرا وصل إلى حد فرض شروط الرباعية على المجتمع الفلسطيني بأكمله لأن قراره مبني على قانون الانتخابات رقم 1 لسنة 2000 ، والذي بموجبه يفرض على كل مرشح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية أن يقر إقرارا خطيا بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والذي ينبني عليه الالتزام باتفاقية أوسلو وما يترتب عليها من نبذ المقاومة وملاحقتها».
واعتبر أن «مرسوم عباس إجراء انتخابات وفق النظام النسبي يشكل مخالفة لاتفاق القاهرة لعام 2005 ، وكذلك لوثيقة المصالحة المصرية التي أقرت بالنظام المختلف في الانتخابات».
«وكالات»