أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي في الكويت موضي الحمود في تصريحاتٍ ل«البيان» أن تدريس المادة الموسيقية في المدارس «أمر اختياري» وذلك في معرض ردها على تهديدات النائب في مجلس الأمة محمد هايف باستجوابها بعدما قال إنها ستجعل المادة إجبارية تسهم في نجاح الطالب من عدمه، في حين طالب نائب آخر الحمود ب«النأي عن المصادمات السياسية بين مجلس الأمة والحكومة لكي لا يؤثر ذلك على العملية التربوية».
وأكدت الحمود في تصريحاتٍ ل«البيان» أمس أن النظام المتبع في تدريس المادة الموسيقية «لم يتغير منذ أعوام»، لافتةً إلى أن المادة «اختيارية وليست إجبارية». وأضافت أن «الطالب لا يخضع في المادة إلى اختبارات تحريرية بمعنى أن لا نجاح أو رسوب فيها ولكن يتحدد مستوى طلبتها بالتقويم المستمر بين المعلم والطالب من خلال حضور الحصص الدراسية».
وأعربت الحمود عن استعدادها للرد على أية استفسارات أو أسئلة برلمانية بشأن مسألة المادة الموسيقية، مشيرةً إلى أن القائمين على وزارة التربية «يعملون وفق برنامج محدد يتم الاتفاق عليه مع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة»، منوهةً إلى أن أي اقتراح يتم تداوله في اللجنة ويتم التوافق عليه «يرفع إلى البرلمان لإقراره كقانون».
بدوره، صرح النائب الذي أثار قضية الحصص الموسيقية محمد هايف ل«البيان» أن وزارة التربية «تفرض تدريس الموسيقى على الطلبة في ما الكثير من الدول الغربية جعلتها مادة اختيارية». وأوضح هايف أنه سيجري اجتماعات تنسيقية مع عدد من النواب لاستعراض موقف وزارة التربية الذي وصفه بـ «الاستفزازي»، معتبراً أن «هناك من يسعى إلى إشغال المجتمع بأمور ثانوية».
من جهته، قال النائب وليد الطبطبائي ل«البيان» إن على الوزارة التربية أن «تراعي ديانة وثقافة وتقاليد المجتمع وألا تفرض عليهم ما لا يريدون»، مشيراً إلى ضرورة أن تكون العملية التعليمية «بعيدة عن السياسة وعن التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وأثنى الطبطبائي على الحمود مطالباً إياها ب«النأي عن المصادمات السياسية بين مجلس الأمة والحكومة لكي لا يؤثر ذلك على العملية التربوية».
الكويت- بدر سالم