أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن أجواء لقائه مع رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني «لم تكن مريحة، وربما كانت متوترة ».
وقال في تصريح صحافي أمس إنه طلب «إيضاحات من لاريجاني في ما يتعلق بسياسة إيران بشأن العديد من الملفات التي تشغل الساحة العراقية، من بينها قطع 42 نهرا عن العراق، والتعديات التي تحصل على حقول النفط المشتركة، والتجاوزات التي تحصل على المياه الإقليمية، وشح المياه في شط العرب، وكذلك تجارة السلع الغذائية منتهية الصلاحية، والمخدرات التي تدخل العراق، إلى جانب عدد من الملفات الشائكة الأخرى».
وأضاف: «لاريجاني نفى ... حتى عندما حاججته باني استند إلى وثائق رسمية عراقية من شخصيات قريبة إلى إيران. وبعد أن سمع حديثي معه وقبل التوديع، ناشدني أن أوقع على المرسوم الجمهوري الذي يتعلق بإطلاق سراح الإيرانيين المحتجزين لدى العراق بعد أن تجاوزوا الحدود أو تجاوزوا الإقامات الرسمية، حتى تتعامل إيران بالمثل».
وقال: «لدينا عراقيون محتجزون بالتهم نفسها لذلك طالبت لاريجاني بإطلاق سراحهم حتى ادرس إمكانية العفو عن المحتجزين الإيرانيين لدى العراق، والآن تركت الكرة في الملعب الإيراني».