شدد النائب العراقي المستقل حسين الفلوجي على عدم إمكانية الاحتكام إلى الدستور العراقي في حل قضية كركوك أو غيرها من القضايا الحساسة، كونه لا يزال «غير ناجز»، ولا يصلح أن يكون وثيقة يمكن إن يحتكم إليها ما لم يتم تعديله حسب ما ورد في الدستور نفسه.
وقال الفلوجي في تصريح صحافي أمس إن «الظروف التي مر بها الدستور العراقي الحالي معروفة كما أن مواقف الكتل السياسية منه في حينها معروفة للشعب العراقي». وأضاف أنه «لولا عملية التزوير التي جرت يوم الاستفتاء عليه لما بقي هذا الدستور بهذه الصيغة، والتي أثبتت الأحداث انه لا يمكن الاحتكام إليه .