أقرت المحكمة الدستورية التشيكية أمس معاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي المعروفة ب«معاهدة لشبونة». وأعلن رئيس المحكمة بافيل ريتشيتسكي أن المعاهدة «لا تتعارض» مع دستور بلاده.. في حين أشارت وكالة الأنباء التشيكية إلى أن المحكمة الدستورية رفضت شكوى مقدمة من مجموعة من السناتورات ضد المعاهدة وأكدت أن الأخيرة تنسجم مع الدستور التشيكي. ويمهد القرار الذي حظي باهتمام كبير الطريق أمام إزالة العقبة الوحيدة المتبقية في وجه دخول المعاهدة حيز التنفيذ وهي تصديق الرئيس التشيكي فاكلاف كلاوس عليها. ويأمل الاتحاد أن يبدأ العمل بالمعاهدة قبل الأول من يناير. (وكالات)