تجري بعثة من منظمة الأمم المتحدة تقوم حاليا بزيارة لموريتانيا تحقيقاً بشأن «مخلفات وأسباب المزاعم بوجود أنماط جديدة للعبودية» بناء على طلب من الحكومة الموريتانية.
ووزعت ممثلية منظمة الأمم المتحدة في العاصمة نواكشوط وثيقة أشارت إلى أن رئيسة البعثة جلنارا شاهنيان وهي المقرر الخاص للمنظمة الدولية بشأن الأنماط الجديدة للرق أجرت لقاءات واجتماعات مع ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان والسلطات المحلية ومن يقولون إنهم ضحايا لممارسات العبودية.
وستستمر البعثة في مهمتها، التي بدأت في ال24 من شهر أكتوبر الماضي، حتى ال4 من الشهر الجاري حيث ستعقد لقاءات مع أعضاء الجهاز القضائي والأكاديميين وممثلي الطبقات في المجتمع الموريتاني.
ومن المنتظر أن تصدر تقريراً مؤسساً على الملاحظات والشهادات التي جمعتها في نواكشوط وداخل البلاد.يذكر أن موريتانيا ألغت الرق رسمياً العام 1981 قبل أن يصبح مجرماً بقوة قانون أقره البرلمان العام 2007.
ويعيش في موريتانيا «العرب السمر» أو الأرقاء السابقين ويعانون من الفقر والتهميش وتزعم منظمات حقوقية من أبرزها «نجدة العبيد» أن ممارسة الرق ما تزال قائمة في موريتانيا، في حين تؤكد السلطات أن الأمر لا يعدو عن كونه «رواسب ومخلفات» قائمة في المجتمع.
(د ب أ)