انتقد مركز حقوقي فلسطيني امس استمرار ضعف إجراءات الحكومة الفلسطينية المقالة التي تقودها حركة «حماس» لحماية العاملين في أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر بعد ارتفاع عدد القتلى إلى 128.
وجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان له، مطالبته للحكومة المقالة للشروع فورا في ممارسة واجباتها القانونية ووقف «كارثة الأنفاق». وقال«إن كان إغلاقها (الأنفاق) ووقفها أمر غير ممكن فعلى الأقل اتخاذ كافة التدابير التي تحمي عامليها وتحمي المواطنين من تبعات انفلاتها».
وقال المركز إن «استمرار رواج الأنفاق كان تدبيرا محليا لمواجهة الحصار، في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه لوقف هذه الجريمة، كونها شكلت أحد البدائل والتدابير لمواجهة الحصار وتداعياته وضمان استمرار حياة المجتمع».
وأكد المركز أن الجهود لحماية العاملين في الأنفاق «مازالت غير جدية»رغم الارتفاع المطرد في أعداد القتلى من ضحايا الأنفاق، داعيا لاتخاذ التدابير التي من شأنها حماية أمن وسلامة من يعملون في «تجارة الموت». وكان فلسطينيان قتلا وجرح سبعة آخرون في حادثين منفصلين داخل نفق للتهريب يوم الأحد. وتنتشر المئات من الأنفاق لتهريب البضائع إلى قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ عامين ونصف العام. (د ب أ )