دعت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني مجلس الشورى إلى اتخاذ موقف إيجابي بتمرير مشروع قانون يحظر جميع أشكال التعامل مع إسرائيل كان مجلس النواب قد وافق عليه في جلسته السابقة يوم الثلاثاء الماضي.
وبيّن الناطق الإعلامي للجمعية عبدالله عبدالملك أن «الجهود تتجه حاليًا لمخاطبة رئيس مجلس الشورى علي الصالح لطلب لقاء توضح فيه موقف الجمعية والشعب البحريني من قضية التطبيع»، وثمنت الجمعية موقف مجلس النواب الذي وافق في جلسته الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي على مشروع القانون.
وأضاف ان «النواب بموقفهم نقلوا موقف المواطن البحريني والعربي الرافض لأي خطوة تطبيعية مع هذا الكيان الغاصب الذي ما فتئ يوماً في قتل وتشريد شعبنا العربي في فلسطين»، ودعا مجلس الشورى إلى «أخذ موقف إيجابي من المشروع وعدم رفضه بحجج واهية، تمهيداً لصدوره وتصبح البحرين بشعبها سباقة في تجريم أي تعامل مع الكيان الصهيوني».
وشدد على «ضرورة أن يتوافق مجلس الشورى على مشروع القانون وأن يمرره من دون وضع أية عراقيل من شأنها تعطيل القانون، خصوصاً أن دور الانعقاد الحالي يعتبر الأخير، وبالتالي فإن جميع أعضائه سيتحملون المسؤولية التاريخية جراء تأخيرهم مشروع القانون أو تعطيله».
من جانبه قال عضو جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب إن ما دعا له النواب من ضرورة تشريع قانون يحرم كافة أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني يدخل في اختصاص السلطة التشريعية في إصدار التشريعات، ولا يتعارض لا مع الميثاق ولا الدستور، مؤكداً أن التشريع من اختصاص المجلس.
وأوضح عبدالجبار أن «حصر السياسة الخارجية على السلطة التنفيذية ليس له ما يثبته من نص واضح في الدستور، فالفصل الثاني المنظم للسلطة التنفيذية لم يتضمن نصاً بحصر أمور السياسة الخارجية على السلطة التنفيذية».
المنامة - غازي الغريري