في خطوة تهدف إلى عدم تقويض جلسة القروض لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) المقررة في 17 نوفمبر المقبل، أرجأ النائب مبارك الوعلان الاستجواب الذي كان يحضّر لتقديمه خلال أيايم بحق وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر لكسب مزيد من التأييد.
وقال الوعلان إن الاستجواب المزمع تقديمه خلال الأسبوع المقبل سيقدم حتى الانتهاء من جلسة القروض والمفترض أن تعقد في 17 من شهر نوفمبر المقبل «حرصا منا على نجاح هذه الجلسة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الانجاز لصالح المواطنين»، رافضا في الوقت نفسه محاولة البعض خلط الأوراق واللعب على مفردات التشكيك في الجدية في تقديم الاستجواب والمضي قدما في إنجاح جلسة القروض.
وأضاف الوعلان أن المحاور الخاصة بالاستجواب «شبه كاملة ولا تحتاج إلا لشيء من الوقت القليل لتقديم الاستجواب وما يشيعه البعض من الاستجواب سيخلق شيئا من الضعف لجلسة القروض فنحن ملتزمون به ولن نعرقل جلسة القروض إطلاقا كما يحاول الآخرين والذين يقتاتون على هذه القضية ويتلاعبون بها حتى متى ما شاءوا»، مشيرا الى انه حريص على إنهاء هذا الملف «دعما للأخوة الشرفاء من النواب والمواطنين الذين يحركهم في هذا الموضوع الا حرصهم على تقديم فرص معيشية أفضل للمواطنين وتحسين أوضاعهم».
من جانب آخر، أعلن النائب د. ضيف الله أبو رمية وجوب استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي بسبب عدم تعاونه في قضية اسقاط القروض.
وقال أبورمية انه «ومن باب التعاون التزمنا الصمت طوال عطلة البرلمان حتى نفتح المجال للحكومة في إيجاد حل لمشكلة القروض التي تسببت بها إلا أن الفترة التي منحتها للحكومة انتهت ولم تبادر الحكومة لإيجاد حل لهذه المشكلة».
وأضاف القول: «إن كان وزير الداخلية ضلل مجلس الأمة فوزير المالية ضلل الشعب الكويتي والحكومة ومجلس الأمة في أهداف صندوق المعسرين وبعثرة الأموال العامة مشككا في وجود شبهات سرقات في صندوق المعسرين». وقال إن فضيحة صندوق المعسرين «ستكون بمثابة كارثة تسونامي بالنسبة لوزير المالية وهي كفيلة في أن تنسف صندوق المعسرين بأكمله»، متعهدا بالتحرك في الأيام المقبلة لإقامة الندوات في جميع مناطق الكويت لحشد التأييد للمشروع النيابي الذي يلقى معارضة قوية من الحكومة.
الكويت - بدر سالم