طالبت 14 جمعية سياسية بحرينية حكومة مملكة البحرين بضرورة رفع سقف التمويل الحكومي التشغيلي للجمعيات، وذلك بالنظر للمستوى المعيشي والاقتصادي، وأبدت اعتراضها على المادة المتعلقة بقانون تمويل الجمعيات والتي تشترط استمرار الدعم للجمعيات حتى العام 2010، ما لم يصل نائب عن الجمعية ممثلاً لها في البرلمان المقبل.
واعتبرت الجمعيات أن شرط وصول ممثل عنها إلى البرلمان نوع «من التعجيز»، مطالبة الحكومة بإعادة النظر فيه مرة أخرى، وقررت مخاطبة وزارة العدل في هذا الشأن والاستيضاح أكثر حولها. وعلى صعيد تطوير عمل اللجنة التنسيقية بين الجمعيات السياسية ناقش مندوبو الجمعيات الأفكار والمقترحات المقدمة من رئاسة اللجنة، إذ قدمت بعض التصورات والأفكار التي من شأنها التطوير والدفع بعمل مشروعات مشتركة نوعية، ترتقي بعمل اللجنة التنسيقية.
وأوضحت الجمعيات أنها ستخاطب الحكومة لتخصيص أراضٍ لبناء مقرات، أو مجمع خاص، إضافة إلى التفكير في تأسيس مركز دائم للجنة التنسيقية للجمعيات السياسية. وفي الجانب التنظيمي توافق ممثلو الجمعيات على إعادة انتخاب اللجنة المصغرة (التنفيذية) لمتابعة التوصيات.
المنامة - غازي الغريري