أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية عن أمله بان يتم إقرار قانون الانتخابات نهاية هذا الأسبوع،في وقت تمسكت الكتلة الصدرية بموقفها من القائمة المفتوحة ورفض تأجيل الانتخابات، وسط استعدادات لتشكيل القوائم الكردية لخوض الاستحقاق.
وقال بيان لمكتب العطية أمس، إن «العطية استقبل خبيرة الأمم المتحدة لشؤون الانتخابات ساندرا ميشيل وممثلا عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات».وأشار غالى ان «اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني الأحد، ناقش قانون الانتخابات وشهد حلحلة في مواقف الكتل السياسية». وأضاف: عن «هناك تأكيدا من جميع الأطراف على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد».
من جهته، استعرض الوفد استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد، وأكد على أهمية إقرار القانون في اقرب وقت ممكن ليتسنى العمل بموجبه.
من جانبه، رفض عضو البرلمان عن الكتلة الصدرية نصار الربيعي تأجيل الانتخابات وطالب بإجرائها بوقتها المحدد ووفق القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة. وقال الربيعي في تصريح صحافي بمدينة النجف الليلة قبل الماضية: إن «الحل للازمة الانتخابية القائمة يكمن وحسب تصورنا في العودة الى البرلمان.
وأن تكتب الآراء باختلافها ويتم التصويت عليها وفق القانون والدستور فهو الحل القانوني والدستوري للازمة، ومن خلال ذلك يمكن إيجاد حل توافقي رغم ان ممثلي الأحزاب الكردية يرفضون ذلك». وأضاف : «هناك العديد من الاستفسارات حول آلية الانتخابات في كركوك، فالعرب والتركمان يريدون تضمين اسم كركوك في قانون الانتخابات، بينما يرفض الأكراد ذلك ويريد الأكراد كذلك إجراء الانتخابات وفق سجل الناخبين الموجود حاليا.
وهو ما يرفضه العرب والتركمان ويطالبون بتدقيق السجلات، وفي ضوء التدقيق يتم استبعاد من لا يثبت التدقيق انه من أبناء كركوك، وهو الإجراء الذي يلقى معارضة شديدة من الأكراد». وأشار الربيعي إلى أن موضوع كركوك شائك ومعقد، ولكن لابد من الحل لإفساح المجال أمام مفوضية الانتخابات في استكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد في السادس عشر من يناير المقبل.
من جهته، كشف عضو البرلمان عن الكتلة الصدرية نصير العيساوي أنه غير متفائل من تنقل قانون الانتخابات بين المؤسسات السياسية والرسمية دون جدوى، مشيرا إلى انه في نهاية المطاف لن يتم إقرار القانون.
وقال: إن «تأخير قانون الانتخابات الذي كان ينبغي أن ينطلق من قبة البرلمان تتحمل مسؤولية تأخيره وتحويله إلى المجلس السياسي للأمن الوطني هيئة رئاسة مجلس النواب، وان هيئة الرئاسة لو كانت عازمة بشكل فعلي على تشريع القانون لشرعته كما شرعت الاتفاقية الأمنية الأميركية والبريطانية خلاف الدستور والنظام الداخلي والنصاب وبكل الوسائل، ولكنها تجاهلت بشكل كبير قانون الانتخابات حتى تدارك الوقت المجلس». وأضاف: «من جهتي، غير متفائل بأن يتم إقرار قانون الانتخابات لأسباب سياسية، كما أننا في التيار الصدري لن نشارك في جلسات المجلس السياسي».
في موازاة ذلك، أعلن النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان كتلة التحالف الكردستاني ستعلن عن قائمتها خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال عثمان: إن «الكتلة ستضم الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني».
وأضاف: إن «كتلة التغيير التي يتزعمها نيشروان مصطفى ستدخل بمفردها بقائمة، وكذلك الاتحاد الاسلامي الكردستاني». وذكر أن «تأخير إعلان بعض الكتل السياسية يعود الى عدم إصدار قانون الانتخابات، اذ ان اغلب الكتل تريد ان تعرف هل سيتم اعتماد القائمة الانتخابية المفتوحة او المغلقة، وهل سيتم اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة او المتعددة لكي تحدد المقاعد وترتيب الأشخاص وغيرها من الأمور».
بغداد-«البيان» والوكالات