دعت جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) في البحرين إلى الابتعاد عن توظيف قضية «التجنيس» سياسياً، مشيرة إلى أن النضال من أجل تعزيز قيم المواطنة والديمقراطية سيكون أفضل تأثيراً على المشروع الإصلاحي ومستقبل وطننا بدلاً من «التحريض» و«الاستقطاب».
واعتبر رئيس الجمعية عبدالرحمن الباكر أن القضية أصبحت توظف في صراع سياسي يؤثر سلباً على المشروع الإصلاحي، حيث يقوم طرف معين بتضخيم القضية وجعلها الشغل الشاغل لقاعدته الانتخابية، فيما تقوم قوى منافسة أو متخاصمة بإنكار أية تأثيرات سلبية محتملة نتيجة لنزعة طائفية تضرب جسور وإمكانات الحوار السياسي والمجتمعي.
واستغرب الباكر من أن جمعيات ذات لون سياسي أو ديني معين تقود الحملات المناهضة للتجنيس من دون حوار مع بقية الرموز والجمعيات مع التوافق العام حولها أولاً، معتبراً أن هذه الحملات التي جاء في سياقها حديثاً «العريضة الوطنية ضد التجنيس السياسي»، لن تؤدي إلى تحقيق المطلوب منها.
وهو إقامة حوار مجتمعي وسياسي حول تأثيراتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ووضع قانون عصري ينظم منح التجنيس، وإنما تزيد من فجوة التصورات والشكوك المتبادلة بين أطراف العملية السياسية لأنها تتبنى مفهوم الحملات الإعلامية التي تتوجه إلى الخارج (قوى دولية ومنظمات حقوقية)، بدلاً من الداخل الذي يتأثر سلباً بها حيث يتعرض للقلق والشحن النفسي والاستقطاب السياسي.
وأكد رئيس «جود» أن التحدي الرئيس أمام بناء توافق عام حول تلك القضية أو أي قضايا أخرى تهم المكونات السياسية والاجتماعية يتمثل في تعزيز الثقة بين الطرف الذي يرفع مطالب معينة، وبين النخبة السياسية من جهة، وتعزيز مصداقية طرح هذه المطالب من خلال إقناع أغلبية الرأي العام في أوساط القوى الفكرية والسياسية بأنها تحقق مصلحة وطنية وليست مصالح فئوية أو طائفية.
وبشأن موقف «جود» من قضية «التجنيس»، قال الباكر إن التجربة البحرينية تتفرد عن التجارب الخليجية الأخرى في هذا الملف، وتضاهي تجارب متقدمة كالولايات المتحدة ودول غربية أخرى، غير أن التطبيق خلال السنوات القليلة الماضية يتطلب حواراً عقلانياً وبارداً بعيداً عن التعصب والمواقف المسبقة والقوالب النمطية الجامدة.
وأضاف إن «الحوار يشمل المؤسسات الحكومية المعنية والجمعيات السياسية وأكاديميين ومفكرين وناشطين مدنيين وحقوقيين، من أجل الدراسة المتأنية لأية تأثيرات محتملة أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، وبما يؤدي إلى ترسيخ الغاية من «منح الجنسية» وتتمثل في توطين الكفاءات التي تسهم بفعالية في المشروع الإصلاحي ورؤية البحرين 2030».
وشدد الباكر على أن «التحول الليبرالي الذي تشهده البحرين يحتاج إلى عقليات أكثر ليبرالية، متسامحة ومتحاورة، تقوم باتباع المنهج الإصلاحي للقيادة الرشيدة التي تقود المشروع الإصلاحي بثبات».
المنامة - غازي الغريري