شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على منطقة الانفاق في مدينة رفح على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المصرية، ما اسفر عن اصابة اربعة فلسطينيين بجروح، في وقت كشفت مصادر إسرائيلية ان اكثر من 330 فلسطينيا معتقلون حاليا لدى الاحتلال من دون محاكمة في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وذكرت مصادر طبية في مستشفي أبو يوسف النجار في رفح أن« الأطقم الطبية نقلت أربعة مصابين بحالة متوسطة جراء قصف منطقة الأنفاق».ونفت المصادر ما أعلنه معاوية حسنين، مدير عام الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة، في وقت سابق بشأن «وجود قتيل جراء الغارات الإسرائيلية».
وأغار الطيران الإسرائيلي على نفقين في منطقة الشعوت بمدينة رفح يستخدمان لتهريب البضائع من مصر إلى قطاع غزة. وجاءت الغارة الإسرائيلية في اعقاب إطلاق مقاومين صاروخا محلي الصنع من القطاع على جنوب إسرائيل.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية ان «الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في النقب الغربي دون وقوع إصابات أو أضرار».
من جهة اخرى اكدت منظمتان اسرائيليتان للدفاع عن حقوق الانسان امس ان اكثر من 330 فلسطينيا معتقلون حاليا في اسرائيل من دون محاكمة «في انتهاك للقانون الدولي».
وقالت منظمتا «بيت سيلم» و«هاموكيد» غير الحكوميتين ان«من بين هؤلاء المعتقلين الموضوعين قيد اعتقال اداري، هناك قاصر وثلاث نساء»، موضحتين ان «احد السجناء معتقل منذ نحو خمسة اعوام ومضى على اعتقال 28 اخرين بين عامين واربعة اعوام».
واعتبرت المنظمتان ان«الاستخدام المبالغ فيه للاعتقال الاداري ينتهك القانون الدولي الذي لا يسمح بهذا الاعتقال الا في حالات نادرة جدا». واتهمتا الجيش باللجوء الى«الية قضائية مزعومة كون المتهمون في غالبية الحالات لا يتم اطلاعهم على عناصر ملف الاتهام».
وقالت المنظمتان انه« بين اغسطس 2008 ويوليو 2009، وافق القضاة العسكريون المكلفون هذه الحالات على 95 في المئة من اوامر الاعتقال الصادرة من القيادة العسكرية بموجب قانون طوارئ يعود الى الانتداب البريطاني قبل العام 1948 ولا يزال معمولا به في اسرائيل والاراضي المحتلة».
وفي فبراير 2008، احصت منظمة «بيت سيلم» 548 فلسطينيا معتقلين من دون محاكمة. وفي المحصلة، تعتقل اسرائيل ثمانية الاف فلسطيني بتهمة ممارسة انشطة معادية للدولة العبرية، بدءا من الانتماء الى منظمات غير قانونية وانتهاء بالمشاركة في اعتداءات.
غزة-ماهر ابراهيم والوكالات