أعلن وزير التعليم المصري د. يسري الجمل انه سيتم تفعيل القرار الذي اتخذته وزارته في العام 1995 بمنع ارتداء النقاب داخل الصفوف في المدارس. وقال الجمل، في تصريحات صحافية نشرت أمس في القاهرة إنه «سيتم تفعيل القرار الذي اتخذته الوزارة في العام 1995 وأيدته المحكمة الدستورية أخيراً بمنع التلميذات والمعلمات من ارتداء النقاب داخل الصف». ويأتي هذا التصريح في وقت لايزال فيه الجدل مشتعلا في مصر حول ارتداء النقاب بعد تصريحات شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي بأن النقاب «لا علاقة له من قريب أو بعيد» بالدين الإسلامي.
وكان شيخ الأزهر قرر الأسبوع الماضي منع ارتداء النقاب في كل المدارس التابعة للأزهر والسماح به فقط في حال كان المدرس رجلا وحظر ارتدائه كذلك في مقار السكن الجامعية التابعة لهذه المؤسسة التعليمية الإسلامية.
ودافعت الصحف الحكومية المصرية أمس عن الشيخ طنطاوي الذي تعرض لانتقادات شديدة. وفي افتتاحية في صدر صفحتها الأولى تحت عنوان: «الإمام الأكبر ودعاوى التخلف»، كتبت صحيفة «الأخبار» الحكومية، أنه «حتى لا تختلط الأمور وتتوه الحقيقة في الزوبعة التي يثيرها هؤلاء الذين جرونا للتراجع إلى الخلف، فإننا نقول بوضوح إننا نؤيد موقف الإمام الأكبر ونسانده في ما يهدف إليه من تنوير للعقول وتصحيح للمفاهيم والعودة إلى صحيح الدين الذي هو يسر وليس عسراً». أما صحيفة «الأهرام» قرأت أن الهجوم الذي تعرض له شيخ الأزهر استند إلى «تراث فقهي ساد عصور انحطاط الأمة». (وكالات)