طالبت «حركة التجديد» اليسارية المعارضة الممثلة في البرلمان التونسي في بيانٍ أمس السلطات بالإفراج عن العدد الأخير من صحيفة «الطريق الجديد» الأسبوعية الناطقة باسم الحركة بعد أن قررت وزارة الداخلية التونسية مصادرته قبل توزيعه في الأسواق أول من أمس.

وأفادت الحركة أمس أن وزارة الداخلية التونسية «حجزت العدد 149 من صحيفة الطريق الجديد بجمع كافة الأعداد الموجودة في المطبعة وإشعار صاحب المطبعة بحجز العدد بدعوى تضمنه للبيانين الانتخابيين لحركة التجديد»، معتبرةً الخطوة «عملاً تعسفياً يدخل في إطار التضييق على الصحيفة وعلى الحركة ومحاولة منعها من القيام بحملة انتخابية تبلغ فيها صوت المعارضة الجدية» على حد وصفها. ودعا البيان السلطات التونسية إلى «التراجع عن القرار خاصةً وأن الحملة الانتخابية انطلقت»، مطالبةً ب«السماح بترويج هذا العدد واحترام حرية التعبير والصحافة».

وأكدت وزارة الداخلية التونسية في بيانٍ نبأ احتجاز العدد 149، مؤكدةً أنه تم «طبقاً لأحكام الفصل 29 من المجلة الانتخابية والفصلين 2 و12 من مجلة الصحافة بسبب احتوائه بيانات انتخابية تم نشرها دون استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بإيداع البيانات الانتخابية». ويمنع القانون الانتخابي التونسي نشر البيانات الانتخابية ما لم يتمّ إيداع نسخة منها لدى وزارة الداخلية. «د ب أ»