جدد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تعهده بضمان شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في ال25 من الشهر الجاري، مؤكداً أن المسار الديمقراطي في بلاده «يتقدم بثبات»، في وقتٍ انسحب فيه «الحزب الديمقراطي التقدمي» انسحابه من الانتخابات التشريعية.
ووصف بن علي، في خطاب افتتح به أمس حملة الانتخابات أمام عشرات الآلاف من أنصاره، الانتخابات المرتقبة بأنها «مناسبة لترسيخ تعدد الترشيحات للرئاسة، وتعدد الألوان السياسية في الانتخابات التشريعية».
وجدد بن علي في خطابه تعهده بضمان شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في ال25 من الشهر الجاري، مؤكداً أن المسار الديمقراطي في بلاده «يتقدم بثبات وبدون رجعة بعد أن تكرس الوفاق الوطني في ظل احترام حق الاختلاف والولاء لتونس». وأوضح أنه يتقدم إلى الشعب التونسي «ببرنامج انتخابي جديد» اختار له شعار «معاً لرفع التحديات يتضمن 24 محوراً تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وستتواصل
وكان المجلس الدستوري التونسي أقر في وقت سابق ترشح أربعة مرشحين لخوض الاستحقاق الرئاسي المرتقب هم، إلى جانب بن علي، كل من المعارضين محمد أبو شيحة الأمين العام ل«حزب الوحدة الشعبية»، ومرشح «حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي» أحمد الأينوبلي ومرشح «حركة التجديد»، الحزب الشيوعي سابقاً، أحمد إبراهيم.
في غضون ذلك، أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي مقاطعة الانتخابات التشريعية احتجاجا على «إسقاط» السلطات لوائح رئيسية كان سيشارك بها في هذه الانتخابات. وذكر الحزب في بيان أصدره أن لجنته المركزية «قررت بالأغلبية وبعد نقاش مستفيض للأوضاع، مقاطعة الحزب لهذه المهزلة الانتخابية حتى لا يكون شاهد زور على انتخابات مغشوشة» على حد وصفه. واتهم الحزب السلطات ب«إسقاط» 17 قائمة من القوائم التي سيشارك بها».
يذكر أن الحملة الانتخابية انطلقت أمس على أن تتواصل لغاية ال23 من الجاري أي قبل 48 ساعة من فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين. وكان المحامي أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الذي يعتبره مراقبون أبرز معارض في تونس أعلن في ال25 من شهر أغسطس الماضي انسحابه من الانتخابات الرئاسية.
(وكالات)