شدد المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني على ضرورة ان تكون مشاركة الشعب العراقي في الانتخابات البرلمانية المقبل واسعة، فيما أفادت مصادر برلمانية ان الكتل السياسية بصدد اتخاذ قرار حاسم بشأن مفوضية الانتخابات الحالية خلال الأسبوع المقبل.
ونقل نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي في بيان أمس، تشديد واهتمام السيستاني بذلك، قائلا: إن «الجو العام هنا هو مع القائمة المفتوحة باعتبار انها تترك الخيار للناخب العراقي لانتخاب المرشح الذي يراه مناسباً»، مشيرا الى حرص المراجع الدينية وخصوصا السيستاني على رؤية مشاركة أوسع وأفضل للشعب العراقي في هذه الانتخابات.
في موازاة ذلك، قال عضو مجلس النواب السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى ان الكتل السياسية ستجتمع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار حاسم بشأن مفوضية الانتخابات الحالية. وأضاف: إن «مفوضية الانتخابات عليها جملة من التصورات السلبية في أدائها وخاصة في انتخابات مجالس المحافظات الماضية». وتابع موسى: «في الاستجواب الذي جرى الأحد الماضي في البرلمان لرئيس المفوضية فرج الحيدري، فان أطروحاته لم تكن مقنعة، ولم يوضح لنا ما تم إضافته للانتخابات المقبلة». واستطرد موسى قائلا: «إننا لم نسمع من رئيس المفوضية تطمينات جديدة بشأن عمليات التزوير والتلاعب التي قد تحدث مستقبلا».
من جانبه، قال عضو كتلة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي المنضوية في الائتلاف العراقي الموحد النائب رضا جواد تقي: إن «استجواب مفوضية الانتخابات وما يمكن ان يعقبها من سحب الثقة منها او استبدال عدد من أعضاء مجلسها، لن يكون على حساب موعد إجراء الانتخابات المقبلة». وأضاف في تصريح نقله عنه المركز الخبري التابع للمجلس الأعلى أمس، إن «الموعد المحدد لإجراء الانتخابات هو السادس عشر من يناير المقبل، وهو موعد مقدس بالنسبة لنا ولا يمكن المساس به».
بغداد ـ «البيان» و(يو.بي.آي)