يعكف خبراء في وزارة البيئة العراقية على وضع بنود قانون يمنع دخول المواد المضرة بطبقة الأوزون، بعد أن اقره مجلس الوزراء العراقي.

وقال مدير الوحدة الوطنية للأوزون في الوزارة المهندس رعد كاظم في تصريح صحافي إن «العراق كان الدولة رقم 193، الموقعة في يونيو من العام الماضي على بروتوكول مونتريال، واتفاقية فيينا الخاصة بالحد من استعمال المواد المضرة بطبقة الأوزون، والتي كانت اغلب الدول قد وقعتها عام 1985».

وأكد أن الوحدة فاتحت مجلس الوزراء، من خلال وزارة البيئة، لتشريع قانون يمنع دخول المواد المضرة بالأوزون، وهي أنواع من غازات التبريد والإطفاء ومواد تعفير التربة والتمور ومذيبات متنوعة، تضر بالبيئة، والتي أصبح العالم بأسره لا يتعامل بها أصلا، منوها أن الوزارة بصدد إعداد الآليات والضوابط الخاصة بالقانون بهدف إكماله خلال المدة القليلة المقبلة، بعد أن اقره المجلس قبل أسابيع، مشيرا إلى أن الدول كان أمامها وقت طويل حتى موعد تطبيق بنودها بشكل مطلق في العالم بأسره بداية العام المقبل، من خلال إيجاد بدائل عن تلك المواد، بيد أن العراق الذي انضم مؤخرا لم يكن أمامه سوى عام ونصف العام فقط. (البيان)