يدور لغط واسع داخل الأطر السياسية العراقية على خلفية مشروع استجواب المسؤولين في الحكومة. وفي هذا الإطار، قال النائب المستقل وائل عبداللطيف إن الاستجوابات الجارية حاليا في مجلس النواب «إذا كانت مسيسة كما يدعي بعض النواب، فعلينا أن نوقف عمل الحكومة وان تكون لتصريف الأعمال». وأضاف عبداللطيف أن الاختصاص التشريعي والدستوري لمجلس النواب يستمر لغاية 16 مارس المقبل، وأن الاستجوابات أخرت بسبب أن هيئة الرئاسة كانت غير جادة فيها.

ودعا رئاسات مجلس النواب والوزراء والجمهورية إلى عقد اجتماع بينها للاتفاق بشأن هذه الاستجوابات. وأشار إلى وجود حالة وصفها بالعدائية بين السلطة التنفيذية والتشريعية، واعتبر أنها «هي من أفرزت الحالة» التي يعيشها العراقيون في الوقت الحاضر.

من جانب آخر، قال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي إن هناك «عرقلة من قبل بعض النواب لعملية استجواب المسؤولين الحكوميين. وأضاف الربيعي أن «قسما من هذه العراقيل تضعها بعض الكتل السياسية وأخرى تضعها هيئة الرئاسة».وعن إمكانية تجريد من يسبب هذه العرقلة من منصبه، أوضح الربيعي أن «ذلك يمكن أن يتم إذا استمر (المسؤول الحكومي) بمثل هكذا ممارسات».

(البيان)