دخل موظفو المجالس البلدية والقروية في الضفة الغربية امس في إضراب شامل احتجاجاً على قانون الهيئات المحلية الجديد وعدم أخذ رأي الموظفين في تعديل بعض بنوده.
وعلق 12 ألف موظف في البلديات والمجالس القروية في الضفة الغربية عملهم منذ امس مطالبين بإقرار التعديلات التي ينادون بها حول تسكين الموظفين والعلاوات. وأقرت نقابة العاملين في الهيئات المحلية إضرابا جزئيا يوم الاثنين الماضي وإضرابا شاملاً امس تعقبه إجراءات تصعيدية أخرى في حال لم يتم الالتفات إلى مطالبها. وحملت النقابة وزارة الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض المسؤولية عن تبعات تعليق دوام المجالس المحلية بسبب تطبيقها نظام الحكم المحلي.
واعتبرت النقابة أن تطبيق النظام «لا يوفر الأمن والأمان والخصوصية لموظفي الهيئات المحلية، بحيث يؤدي للحد من الرواتب ويسكنها لفترات طويلة بما لا يتماشى مع الغلاء المعيشي والوضع الاقتصادي».
يذكر ان الموظفين في الضفة الغربية، قد دخلوا في اضرابات كثيرة عن العمل خلال الفترة الأخيرة لأسباب مختلفة، كان ابرزها تأخر صرف الرواتب الشهرية وعدم انتظامها جراء الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها حكومة فياض.
