توقع رئيس اللجنة الاستشارية لتنمية وحماية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية فاروق قسنطيني أن تتجه بلاده نحو إصدار عفو شامل عن الجماعات المسلحة لتحقيق الأمن والسلم الشاملين في الجزائر.
وقال قسنطيني لإذاعة الجزائر الرسمية إن سياسة المصالحة التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزكاها الجزائريون العام 2005 أدت إلى استقرار الوضع الأمني واسترجاع السلم المدني بنسبة 90 في المئة، في إشارة إلى نزول أكثر من 6 آلاف مسلح من الجبال والعفو عن المئات من الأشخاص المسجونين والمشبوهين بتهمة الإرهاب في الداخل والخارج. وعلى هذا الأساس اعتبر أن الجزائر «تسير نحو تبني سياسة العفو الشامل عن جميع الإرهابيين بهدف إتمام مسار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية».
وكان قسنطيني اعتبر في تصريح سابق أن العفو الشامل «لا مناص منه لاستتباب السلم الكامل في الجزائر»، لكنه شدّد على أنه مرتبط بتسليم جميع المسلحين أنفسهم للسلطات الأمنية وطرحه في استفتاء شعبي.
في هذه الأجواء، قتل ثلاثة مسلحين من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في عمليتين منفصلتين بولايتي بومرداس والبويرة (شرق العاصمة الجزائر). (البيان والوكالات)