صادق مجلس رئاسة الجمهورية العراقية على قانون وزارة التخطيط. وذكر بيان رئاسي أن «مجلس الرئاسة صادق على القانون، بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة 61 وأحكام الفقرة أ من البند خامساً من المادة (138) من الدستور».
وأفاد البيان بأن الأسباب الموجبة للقانون هي «تطوير عملية تخطيط التنمية انسجاماً مع التطورات الاقتصادية الجديدة للدولة، ولأجل نشر مفاهيم المعلوماتية، وتطوير الأداء الحكومي، وتفعيل دور التعاون الدولي في عملية التنمية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في إعداد الخطط، وتطوير أساليب العمل الإحصائي، وتكامل قواعد المعلومات. (البيان)