نفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية ما تردد حول علمها المسبق عن لقاء بين جمعية سياسية وإحدى الجماعات في الخارج، نافية أن تكون تسلمت إخطارا من قبل الجمعية للقاء أحد الأحزاب الخارجية، في إشارة للقاء جمعية الوفاق الإسلامية وجماعة الحوثي في اليمن.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس أنها لم تتلق أيا من المعلومات التي تمت بناء التصريحات المذكورة عليها، كما أنها لم تتسلم إخطاراً من الجمعية المعنية يفيد بحصول هذا اللقاء بين أيٍ من أعضائها وهذه الجماعة، إذ نصت المادة الثالثة من القرار رقم ( 4 ) لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية بأنه «على الجمعية السياسية إخطار وزير العدل باسم وجنسية الحزب أو التنظيم السياسي الأجنبي قبل الاتصال به في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل».
وأكدت الوزارة أنها تثمن الحرص على تطبيق القانون والتأكيد على صون علاقات البحرين الوطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة والحفاظ على مكتسباتها، وإنها تهيب بالجميع ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات ووجوب سلوك الطريق الذي رسمه القانون بشأن ذلك، حيث أن تناول الموضوع بالصورة الحالية دونما أدلة وبراهين ، فضلاً عن أنه يؤدي إلى الإضرار بعلاقات المملكة الخارجية فإنه يتعارض وأسس الممارسة السياسية السليمة.
وشددت على أنها لن تتوانى عن تطبيق أحكام القانون على من يثبت مخالفته بالدليل والبرهان القاطع، ومن بحوزته شيء من الوقائع والمعلومات فمن الواجب عليه أن يقدمها للوزارة في إطار تفعيل المسؤولية المشتركة وكل بحسب اختصاصه ودوره تكريساً لدولة المؤسسات والقانون في ظل المشروع الإصلاحي لملك البحرين.
وكان النائب البحريني جاسم السعيدي أكد أكثر من مرة أن لديه معلومات أكيدة عن وجود اتصال بين الوفاق والحوثيين بصورة سرية، ودعوة الناشط السياسي محمد سعد المران لوزير العدل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الكبرى المدنية لغرض حل الجمعية.
وفي السياق كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان في جمعية الحقوقيين البحرينية أحمد عبدالجبار الطيب، عن وجود احتمال بوقف نشاط جمعية الوفاق بل حلها، إذا ثبت عليها أنها تواصلت بأي شكل مع مجموعة التمرد الحوثي في اليمن.
المنامة - غازي الغريري