أجلت المحكمة الدستورية في الكويت أمس النطق بالحكم في الطعون الانتخابية ال13 لمجلسي الامة والبلدي الى جلسة 28 اكتوبر الجاري. وكانت المحكمة الدستورية حجزت في ثالث جلساتها الحكم في 12 طعنا لمجلس الامة في الدوائر الثانية والرابعة والخامسة وطعن للمجلس البلدي في الدائرة الـ 10 لجلسة الأمس للحكم فيها، لكن القاضي رأى الفصل في كل الطعون بعد أربعة أسابيع.
وهذه المرة الأولى في التاريخ السياسي الكويتي التي تتضمن الطعون الانتخابية طعناً بالتزوير في الانتخابات وكانت المفاجأة الأولى التي شهدتها جلسات القضية كشوفات احتوت على اسماء 90 عسكريا وخمسة سجناء شاركوا في الانتخابات وأدلوا بأصواتهم.
وقال محامي النائب الطاعن ان الكشوف التي قدمها تأكيد على وجود «عسكريين وافراد خارج البلاد ومسجونين وأفراد شرطة قاموا بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات الدائرة الخامسة» بعدما كان محامي الدفاع قال عن اتهامات الطاعنين «قول مرسل يعوزه الدليل على صحته».
من جهة أخرى، ردت الحكومة ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع في الطعن المقدم ضد وزير الداخلية ووزير العدل بصفتهما والمقدم من أحد المواطنين على خلفية عدم التزام النائبتين د. أسيل العوضي ود. رولا دشتي بالحجاب.
«البيان» والوكالات