تتجه كتلة الوفاق النيابية لإعادة طرح استجواب وزير الصحة البحريني الدكتور فيصل الحمر خلال دور الانعقاد الرابع والأخير الذي سيبدأ منتصف الشهر المقبل، فيما دعا النائب جلال فيروز الحكومة لعدم تعطيل المشاريع بالقوانين المقدمة من قبل المجلس النيابي.
وأوضح عضو الكتلة النائب محمد المزعل أن الاستجواب سيتركز على مخالفة القانون في مشتريات وزارة الصحة من الأدوية من صيدليتين معينتين كان نصيبهما في العام الماضي 15 مليون دينار.
واعتبر شراء أدوية وزارة الصحة من هاتين الصيدليتين اللتين تعود ملكيتهما لأحد كبار مسؤولي الوزارة وعائلته، مؤكداً أن ذلك يخالف المادتين (7) و(16) من قانون المناقصات والمشتريات الحكومية، وكذلك للمادة (58) من قانون الخدمة المدنية.
وقال المزعل بشأن المحورين الأول والثالث في الاستجواب السابق إن «من أهم نتائج ذلك المحور هو امتلاك عائلة الشاب هاني معيوف وثيقة موقعة من الوزارة تثبت أن الشاب هاني فقد حياته نتيجة الإهمال».
وأضاف «أما المحور الثالث في الاستجواب السابق والمتعلق بقيام أحد الذين تمت ترقيتهم مؤخرا لمنصب وكيل وزارة مساعد والذي كان متهما بإجراء عمليات في مستشفى خاص أثناء الدوام الرسمي، فقد نكتفي ببيان للرأي العام يكشف التلاعب الذي حصل لإسقاط التهمة عن المسؤول المشار إليه في نفس يوم ترقيته».
إلى ذلك دعا النائب جلال فيروز الحكومة لعدم تعطيل المشاريع بقوانين المقدمة من قبل المجلس النيابي، مطالباً الحكومة إلى التسريع في إرجاع المقترحات بقوانين الموجودة بحوزتها وهي زهاء 13 مقترحاً بقانون تم رفعها خلال ادوار الانعقاد الماضية.
وقال إن «من بين جملة المقترحات بقوانين المنتظرة قانون بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المحال منذ أكثر من عام ومقترح بقانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بمرسوم بقانون رقم 46- 2004 والذي تم رفعه للحكومة في دور الانعقاد السابق أيضا وقوانين أخرى».
ونوه إلى أن المادة «92- أ » من الدستور تلزم الحكومة بإرجاع القوانين التي رفعت لها خلال الأدوار السابقة حيث إن المادة تؤكد أن الحكومة ملزمة بتقدم القانون على هيئة مشروع بقانون في الدورة نفسها أو الدورة التي تليها ونظرا لقصر فترة انعقاد الدور التشريعي والذي يقتصر على 7 أشهر فإن الوقت اللازم لاعتماد مشاريع القوانين عبر أورقة مجلسي الشورى والنواب يستلزم أن تصل مشاريع القوانين إلى مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وقال فيروز «يأتي ذلك رغم أن المجالس النيابية في الدول الأخرى تكون فيها فترة الصياغة النهائية للقانون لا تتعدى الشهر أو الشهرين.
المنامة ـ غازي الغريري