طالبت عائلات فلسطينية من قطاع غزة محكمة بريطانية امس، بإصدار أمر اعتقال ضد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، فيما كانت جهات قانونية إسرائيلية قد نصحت باراك أول من أمس بمغادرة بريطانيا تحسبا من صدور قرار باعتقاله.
وكشف موقع «يديعوت أحرونوت» الالكتروني امس عن أنه تم تحذير باراك من احتمال صدور أمر باعتقاله عن محكمة بريطانية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة، لكنه لم يوافق على المغادرة ومنع تعقيدات قانونية وحرج سياسي. وأضافت الصحيفة أن «جهات قانونية في الحكومة الإسرائيلية أجرت اتصالا مع باراك وأوصت أمامه بمغادرة بريطانيا على الفور وأن يتوجه بطائرة إلى فرنسا لكن باراك قرر عدم تغيير جدول عمله والبقاء في بريطانيا للقاء رئيس الوزراء غوردون براون ووزير الخارجية ديفيد ميليباند».
ونفت وزارة العدل الإسرائيلية أن يكون المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز أو أي مسؤول آخر في الوزارة قد تحدث مع باراك. وقدم المحامي ميشيل مسيح دعوى باسم العائلات الفلسطينية إلى محكمة في العاصمة البريطانية لندن قالت فيها إن باراك الذي يتولى وزارة الدفاع حاليا كان يتولى هذا المنصب في الحكومة الإسرائيلية السابقة وقاد الحرب على غزة في مطلع العام الحالي.
لندن-جمال شاهين والوكالات