أعلنت الهيئة العامة لمكافحة التصحر في وزارة الزراعة العراقية ان الميزانية التي تم تخصيصها من قبل الدولة لمعالجة مشكلة التصحر لا تتناسب وحجم المشكلة. وقال مدير عام الهيئة فاضل علي ناهي الدراجي: إن «العواصف الترابية الكبيرة التي حدثت خلال هذه السنوات، دعتنا الى وضع عدد من الحلول، منها ضرورة وضع مخصصات من قبل الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة، لكن ما تم تخصيصه لا يكفي لمعالجة هذه المشكلة». وأشار إلى أن «قرار مجلس الوزراء الخاص بمعالجة مشكلة التصحر يلزم وزارة التخطيط بتقديم المشاريع والتوصيات اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة، كما يمنح فرصة لبقية الوزارات لتقديم مشاريعها،. «البيان»
