دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت المتهم بثلاث قضايا فساد ببراءته مع بدء أولى جلسات محاكمته أمس، في حين تقرر أن يرد محاموه على لائحة الاتهام بحلول ال21 من شهر ديسمبر المقبل وأن تبدأ مرحلة الاستماع إلى الأدلة في ال22 من شهر فبراير.

وتليت لدى بدء جلسة المحاكمة في المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة أمس لائحة الاتهام التي شملت 3 قضايا هي «ريشونتورز» و«المغلفات المالية» و«مركز الاستثمارات» والتي يتهم فيها أولمرت بالحصول على أموال بشكلٍ منافٍ للقانون ومحاولة تعديل مناقصة لصالح رجال أعمال كان يمثلهم صديقه وشريكه السابق المحامي أوري ميسر الذي يتوقع أن يصبح «شاهد ملك» ضد أولمرت.

وتقرر خلال الجلسة أن يرد محامو أولمرت على لائحة الاتهام بحلول ال21 من شهر ديسمبر المقبل وأن تبدأ مرحلة الاستماع إلى الأدلة في ال22 من شهر فبراير المقبل، على أن تعقد جلسات المحكمة ثلاث مرات في الأسبوع.

ودفع أولمرت ببراءته لدى حضوره الجلسة، قائلاً إنه تعرض خلال فترة حكمه لما وصفه «حملة غير إنسانية من التشويه والإساءة»، مشيراً إلى اضطراره إلى الاستقالة من رئاسة الوزراء. وأضاف: «حضرت إلى هنا كرجل بريء من أية مخالفة قانونية وأنا مؤمن بأني سأخرج من هنا بريئاً من أية تهمة» على حد وصفه. يذكر أن النيابة العامة الإسرائيلية تتهم أولمرت في قضية ريشونتورز بتقديم فواتير مزدوجة لمؤسسات إسرائيلية لتمويل رحلاته إلى خارج البلاد.

وبعد تسديد نفقات الرحلة لشركة السفر ريشونتورز كان يتم إيداع فائض الأموال في حساب مصرفي باسم أولمرت، في حين كان يتم تمويل رحلات أفراد عائلته إلى الخارج من هذا الحساب. وفي قضية المغلفات المالية، تتهم النيابة أولمرت بالحصول خلال توليه مناصب رسمية على مبالغ مالية نقدية من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي بصورة مخالفة للقانون، في ما تتهمه في قضية «مركز الاستثمارات» بالتدخل لتعديل مناقصات في مركز الاستثمارات التابع لوزارة التجارة والصناعة ودفع أموال من هذا المركز لرجال أعمال كان يمثلهم ميسر المقرب جداً من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق.

(يو.بي.آي)