ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تخلت عن وضع إطار قانوني جديد للذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب الذين لا يمكن محاكمتهم ولا يمكن الإفراج عنهم نظرا لخطورتهم.
وكتبت الصحيفة أن «الإدارة لن تقدم مشروع قانون إلى الكونغرس في هذا الاتجاه وستواصل الاعتماد على السلطات العسكرية التي منحها البرلمان للرئيس السابق جورج بوش في 2001. وتسمح هذه السلطات باعتقال مشتبه بعلاقتهم بالإرهاب لفترة طويلة بدون اتهامهم.
وكان الرئيس أوباما صرح في مايو إن إدارته تنوي العمل مع الكونغرس حول مشروع لتحديد الوضع القانوني لهؤلاء المعتقلين لحماية حقوقهم. لكن «واشنطن بوست» أوضحت أن مسؤولا في الإدارة صرح طالبا عدم كشف هويته أن هذا لا يعني أن الحكومة ستسعى بالضرورة إلى تبني مشروع قانون.
وأبلغت إدارة أوباما الكونغرس أي أنها تريد أن ترسل ثمانية من الصينيين الأويغوريين الذين برئت ساحتهم إلى أرخبيل بالو في المحيط الهادئ، لكنهم معتقلون في غوانتانامو، وأوضحت في رسالة إلى المحكمة العليا أن ستة منهم قد وافقوا حتى الآن.
(أ.ف.ب)