أكد وزير شؤون الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع أن وزارته اضطرت لرفع التماس لـ «محكمة العدل العليا» الإسرائيلية ضد مصلحة السجون بسبب مماطلتها في السماح للأسرى هذا العام بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة.
وقال قراقع إن «حرمان الأسرى من التقدم إلى الإمتحانات عقوبة غير قانونية بل أسلوب انتقامي يتنافى مع كافة الحقوق الدولية التي تسمح للأسرى بالتعليم».وأضاف «انتظرنا ردا واضحا من مديرية السجون الإسرائيلية بعد اللقاء الذي عقد مع مدير السجون لأجل السماح لحوالي 1820 أسيرا بالتقدم للامتحانات بشكل سليم وبإشراف وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلا أن إدارة السجون لم ترسل أي رد على طلبنا».
(د ب ا)