تقدم عضو الكنيست عن حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف دافيد روتم باقتراح قانون عنصري يعفي إسرائيل من دفع تعويضات لفلسطينيين أصيبوا بنيران الجيش الإسرائيلي أو أجهزة الأمن الأخرى لعرضه على الكنيست لإقراره والتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة.
وأكدت منظمات حقوق الإنسان أن القانون «يمس الحقوق الأساسية للفلسطينيين» وأنه «لا يقتصر على تنصل إسرائيل من مسؤولياتها فحسب»، متوجهةٍ إلى الكنيست للقيام بإلغاء هذا الاقتراح الذي يتجاهل قانونية التعويض في حالة الحرب.