دعا مجلس الوزراء البحريني إلى عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص للقضاء على الأزمة الإسكانية التي تعيشها البحرين.
ووجه رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى تحليل الوضع الراهن لقطاع الإسكان في البحرين واستبانة الرؤية المستقبلية للوضع الإسكاني، من خلال البرامج والسياسات الحكومية وتطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع بالشكل الذي يوائم استراتيجيات الدولة قصيرة وطويلة المدى في هذا الخصوص، ويتناسب مع الموارد الطبيعية والاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء في جلسة أمس ألأول على خطة إسكانية للتخفيف من حدة المشكلة الإسكانية، وفي إطار الرؤية الاقتصادية حتى العام 2030، حيث اشتملت الخطة التي عرضها وزير الإسكان الوضع الإسكاني القائم بما في ذلك عدد الطلبات على قائمة الانتظار ومعدل الزيادة السنوية فيها والآلية المناسبة التي تكفل خفض فترة الانتظار لأصحاب الطلبات الإسكانية، وتقوم الخطة على مرتكزين الأول هو الدعم الحكومي، والثاني الشراكة مع القطاع الخاص.
ويشمل الاتجاه الأول قيام وزارة الإسكان بتنفيذ مشاريع إسكانية وبناء نحو 14 ألف وحدة سكنية منها 4000 وحدة يتم توزيعها قبل نهاية العام الجاري والباقي خلال العام 2010، عبر أساليب البناء الذكي الذي يقوم على السرعة في التنفيذ والصداقة مع البيئة ويراعي الكلفة..
في حين يشتمل الاتجاه الثاني على عقد شراكة مع القطاع الخاص على أن «تكون باكورة هذه الشراكة في مشروع المدينة الشمالية لبناء الوحدات السكنية التي تم الأمر بها وذلك في إطار برنامج الدولة في الإسكان الاجتماعي».
المنامة ـ غازي الغريري
