أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في مقابلةٍ مع صحيفة «القدس» المقدسية أمس عن تمسكه بما ورد في الوثيقة التي أطلقها وحملت عنوان «فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة» خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أنها البرنامج الوحيد الذي يحافظ على مبدأ الدولتين والذي يقوّض الاحتلال ويكسر عموده الفقري عبر بناء مؤسسات دولة الأمر الواقع.

ورأى فياض أن الدولة الفلسطينية «ستقوم قريباً جداً إذا آمنا نحن من داخلنا بأنها ستقوم، ولكن يجب علينا المبادرة لوضع خطط مع جداول زمنية لإقامتها»، مضيفاً أن مهلة العامين لإقامة الدولة «معقولة لتحقيق الهدف».

وشدد على أن خطته الاقتصادية «لا تحاكي السلام الاقتصادي» الذي عرضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مؤكداً أنه عندما يتكلم عن بناء المؤسسات فإنه يتحدث عن «الضفة وغزة». واستطرد قائلاً: «لن تنجز الدولة إلا بعودة شطري الوطن لأننا عندما نتحدث عن الانتخابات فإننا نتحدث عن غزة والضفة أيضاً».

وبشأن التزامات السلطة الفلسطينية بشأن القطاع، قال فياض إن السلطة «لم تتخل عن التزاماتها بشأن غزة رغم ما حدث»، مضيفاً أن رام الله تحول للقطاع مبلغ 120 مليون دولار شهرياً تستخدم في دفع الرواتب والمساعدات الاجتماعية ودفع ثمن المحروقات لتشغيل محطات الكهرباء».