دعت مجموعة الاتصال الدولية لموريتانيا المجتمع الدولي إلى منح هذا البلد «مساعدة مالية واقتصادية كبيرة» بعد قرابة شهرين من انتخاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيساً.
وأشارت المجموعة التي تضم عددا من المنظمات الدولية بينها الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وممثلون عن الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، في بيان صادر عن اجتماعها الخميس في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إلى ضرورة مساعدة مالية واقتصادية كبيرة لتعزيز التحسن الذي تم إحرازه، ووجهت «نداء إلى كل الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف لموريتانيا لتقديم المساعدة المطلوبة لها». وأضاف البيان أن «الاجتماع شجع الاتحاد الإفريقي على التشاور مع شركاء موريتانيا المعنيين ليبحث معهم إمكانية عقد لقاء يهدف إلى حشد دعم اكبر» لنواكشوط. وقد يحصل هذا اللقاء في النصف الأول من العام 2010. وأفاد البيان بأن المجموعة «رحبت بالإجراءات المتخذة لتطبيق اتفاق» دكار الموقع في الرابع من يونيو للخروج من الأزمة في موريتانيا، وخصوصا العودة إلى النظام الدستوري وتنظيم انتخابات رئاسية في يوليو.
ووجهت المجموعة هذا النداء بعد مرور شهرين تقريبا على الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 يوليو وفاز فيها الجنرال عبدالعزيز الرئيس السابق للمجلس العسكري الذي أطاح قبل عام بالرئيس الموريتاني المنتخب ديمقراطيا الشيخ سيدي ولد عبدالله. والتقت المجموعة، التي تزور نواكشوط بعد مرور شهرين تقريبا على الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 يوليو، الرئيس المنتخب محمد ولد عبدالعزيز ووفودا أخرى عن الموقعين على الاتفاق، وسجلت «بارتياح» التزام كافة الأطراف بـ «حوار سياسي وطني شامل». وكانت بعثة مشتركة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بدأت ليل الثلاثاء الأربعاء مباحثات مع مسئولي القطاعات المالية والاقتصادية في موريتانيا لبحث سبل استئناف التعاون الاقتصادي المتوقف منذ انقلاب 6 أغسطس 2008. وكان صندوق النقد والبنك الدوليان علقا تعاونهما الاقتصادي والمالي وأعلنا وقف جميع تمويلاتهما لموريتانيا بسبب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبدالله ، لكنهما أعلنا أخيراً أنهما سيرسلان بعثة مشتركة لبحث استئناف التعاون والإفراج عن عشرات الملايين من الدولارات الموجهة لتمويل مشروعات إنمائية في موريتانيا لقطاعات الماء والتربية والصحة والبنية التحتية.
(وكالات)