يواجه مسؤولون بارزون في حكومة اقليم كردستان العراق تحقيقات قضائية تتعلق بملفات فساد مالي بينهم نائب رئيس سابق للوزراء وقادة في الحزبين الرئيسيين، الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر ان الادعاء العام وديوان الرقابة المالية تقدما قبل اربعة ايام بدعاوى ضد المسؤولين بموجب مذكرات قضائية بتهم ارتكاب «مخالفات مالية وادارية».
واضافت ان «جهاز الادعاء العام طلب اجراء التحقيقات القضائية اللازمة بحق نائب رئيس الوزراء السابق عمر فتاح على خلفية فقدان حوالى 19 مليون دولار من المشاريع المخصصة للسليمانية». من جهتها، ذكرت صحيفة «آوينة» المستقلة ان المتهمين من قادة «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني باستثناء وزير الكهرباء التابع لـ «الحزب الديمقراطي» بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني.
وتابعت ان «ما لا يقل عن 19 مليون دولار مفقودة من ميزانية المشاريع الخاصة بالسليمانية تحولت بموجب قرار من عمر فتاح الى حساب شركة (الن بورك) البريطانية بدون خطاب ضمان كدفعة اولى من اجل بناء محطة كهربائية بقوة 488 ميغاواط في طقطق».
(وكالات)