ذكرت وكالة «مهر» الايرانية للانباء أن طهران دعت الولايات المتحدة الاميركية إلى «احترام» تعيين الجنرال احمد وحيدى فى منصب وزير الدفاع الايرانى. وقد انتقدت أميركا تعيين وحيدى بسبب مزاعم تورطه فى تفجير المركز الثقافى اليهودى عام 1994 فى الارجنتين مما أسفر عن مقتل 85 شخصا.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية حسن قشقاوى «نحن نوصى بان تحترم الحكومة الاميركية إرادة الأمة الايرانية ونرفض الموقف الذى اتخذته واشنطن في هذا الصدد». وأضاف « يجب على أميركا أن تصحح من موقفها تجاه إيران».
إلى ذلك قررت السلطات الإيرانية امس نقل صلاة العيد التي تقام عادة في مصلى طهران الكبير إلى جامعة طهران وسط مخاوف من مشاركة الاصلاحيين وتحويلها الى مظاهرات احتجاج. ويسع مصلى طهران حوالي ثلاثة ملايين شخص. فيما وجه اكثر من 300 من الناشطين والعاملين في مجال الاعلام رسالة مفتوحة تطالب مدعي عام طهران بالافراج عن صحافيين معتقلين.
وذكرت صحيفة«ماردومسالاري» أنه تم اقرار نقل صلاة العيد التي تقام في مصلى طهران الكبير إلى جامعة طهران خوفا من تحول هذه المناسبة الى حشد معارض يعكر صفو العيد، بعد تهديد زعماء المعارضة بمواصلة الاحتجاجات، وجاء هذا القرار بعد يوم من إلغاء مراسم العشر الأواخر من رمضان لتفادي حشود المعارضة.
وتعكس هاتان الخطوتان قلقاً متصاعداً من جانب الحكومة الإيرانية خشية اندلاع مظاهرات جديدة. وأدت نتائج انتخابات الرئاسة الى تنظيم مظاهرات ضخمة للمعارضة، ما جعل ايران تعيش أزمة هي الاسوأ منذ الثورة الاسلامية عام 1979، كما أدت الى توتر العلاقات أكثر بين طهران والغرب.
في غضون ذلك، ذكر موقع اصلاحي على شبكة الانترنت أن أكثر من 300 من الناشطين والعاملين في مجال الاعلام في ايران طالبوا مدعي عام طهران باطلاق سراح صحفيين محتجزين ورفع الحظر على صحف اغلقها سلفه المتشدد. بعد اسبوع من تولي عباس جعفري دولت ايادي منصب المدعي العام لطهران خلفا لسعيد مرتضوي الذي لعب حسب الرسالة دورا رئيسيا في المحاكمات الجماعية التي بدأت الشهر الماضي لاكثر من مئة اصلاحي ونشط وصحفي وغيرهم من المتهمين بالتحريض على احتجاجات المعارضة بعد انتخابات يونيو المتنازع على نتيجتها.
كما يحمله معتدلون مسؤولية اغلاق مطبوعات تنتقد الحكومة خلال السنوات الست التي امضاها في منصب المدعي العام في طهران ومن بينها اغلاق صحيفة اعتماد ملي الخاصة بمرشح الرئاسة المهزوم مهدي كروبي.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى المدعي العام الجديد«ان القاء القبض على الصحفيين غير مبرر في ظل الظروف الحالية في البلاد وليس له سند قانوني... لذا يطالب الموقعون على هذا الخطاب بالافراج غير المشروط عن جميع الصحفيين.».