دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيانٍ أمس المغرب إلى الكف عن ما اعتبرته «تدخله في حق مواطنيه في إعطاء أسماء أمازيغية لأبنائهم». وذكرت المنظمة أن مكاتب التسجيل المدني في المغرب «رفضت تسجيل أسماء أمازيغية اختارها لمواليدهم العديد من المغاربة المقيمين في مدن وقرى المملكة وفي خارج الوطن».
مضيفةً أن القانون المدني المغربي «ينص على أن الاسم الأول يجب أن يكون ذا طابع مغربي، لكن المسؤولين المحليين على ما يبدو يفسرون هذا الشرط بأنه يعني الأسماء العربية والإسلامية». وفي الوقت ذاته أفادت المنظمة أن الرباط «اتخذت خطوات للاعتراف بالحقوق الثقافية الأمازيغية».
(يو بي آي)