أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان في الجزائر مصطفى فاروق قسنطيني أن سلطات بلاده ستعلن العفو الشامل العام المقبل.

وقال قسنطيني، في مداخلة على موجات إذاعة «الجزائر الدولية»، بأن العام 2010 سيشهد إنهاء كل الجوانب المتصلة بالسلم والمصالحة الوطنية بإعلان العفو الشامل.

وأوضح أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيستشير الشعب مرة أخرى عبر استفتاء لهذا الغرض وبذلك تنتهي تماما كل فصول الإجراءات الخاصة باسترجاع السلم والأمن في الجزائر.

وتوقع قسنطيني أن ينخرط الجزائريون في العملية بقوة على اعتبار، كما قال، أن مبادرة السلم والمصالحة الوطنية حققت أهدافها بنسبة 80 بالمائة على الأقل.

ويعد فاروق قسنطيني من رجال الدولة المرموقين، في الجزائر، فالهيئة التي يرأسها تعمل تحت الرعاية المباشرة للرئيس بوتفليقة. وحديثه من موقعه هذا ليس من باب التوقعات ولكن من باب تسريب معلومات عن حدث مبرمج من الرئاسة.

وكانت «البيان» أشارت في وقت سابق إلى احتمال اعلان العفو الشامل العام 2010 بقيادة حزب جديد يقوده سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري. وينتظر أن يعتمد الحزب الجديد وهو باسم «التجمع من أجل الوئام المدني» قبل الفاتح من نوفمبر عيد الثورة في الجزائر، وينطلق في النشاط بهذه المناسبة.

الجزائر - «البيان»