رشح «مجلس القرار» في «المجلس الاعلى الاسلامي» بالاجماع عمار الحكيم رئيسا للمجلس للدورة الحالية خلفا لوالده عبدالعزيز الحكيم، فيما يبحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن حلفاء جدد ضمهم ل«ائتلاف دولة القانون»، استعدادا للانتخابات المقبلة.
وخلال اجتماع ل«مجلس القرار»، وهو أهم هيئة في المجلس الأعلى الاسلامي» تقرر بالاجماع ترشيح عمار الحكيم لخلافة عبدالعزيز الحكيم فظل غياب عمار بسبب ظروف العزاء على والده.
ورفع مركز القرار توصياته لمجلس الشورى المركزي ب«المجلس الأعلى الاسلامي» لاقرار الترشيح والمصادقة عليه في اجتماعه المقرر عقده اليوم الثلاثاء.
ودعا المركز عمار الحكيم الى قبول الترشيح والتعاون مع سائر زملائه في قيادة المجلس لتحقيق البرنامج السياسي للمجلس والعمل على تعزيز محورية المجلس والالتزام بالنظام الداخلي ومقرراته.
في غضون ذلك أعلن «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي «انه لا توجد لدى الائتلاف اية نية للدخول الى الائتلاف الوطني الجديد بسبب الخلافات القائمة في التوجه والرؤى بين الطرفين».
وأكد القيادي في «ائتلاف دولة القانون» سامي العسكري على اجراء مشاورات مع كتل أخرى بهدف تشكيل «ائتلاف وطني واسع»، مشيرا الى عدم وجود فترة محددة للاعلان عن هذا الائتلاف، وتابع «ان هناك أمورا توجب الانتظار منها اهمية توسيع هذا الائتلاف واشراك اطراف عديدة فيه، موضحا «ان جميع اطرف ائتلاف دولة القانون ستكون موجودة ضمن تشكيلته الجديدة، اضافة الى الاطراف التي اعلنت استعدادها للانضمام، والاطرف التي لم تعلن ذلك توجد معها لقاءات مستمرة، ومنها اطراف من المحافظات عبرت عن رغبتها الدائمة بالانضمام لائتلاف دولة القانون».
وبين العسكري ان الصيغة النهائية لائتلاف دولة القانون لم تكتمل بعد، «واهم ما نطمح له الخروج من الاطار المذهبي، ليضم اطرافا سنية وكردية وتركمانية واطيافا أخرى، بتمثيل حقيقي وليس شكليا».
وفي اطار «الائتلاف الوطني العراقي» الجديد أعلنت الهيئة السياسية لمكتب التيار الصدري ان دخولها «الائتلاف» يأتي من باب العودة بقوة للبرلمان والحكومة وفرض القرار السياسي المستقبلي في العراق. وقال بيان توضيحي للهيئة «ان التيار الصدري وخلال الأشهر الثلاثة الماضية من الحوارات، اكد على ان تتضمن مبادئ وأسس الائتلاف والبيان التأسيسي، خروج العراق من بؤرة التوتر جاعلين منه حالة وطنية ومؤسسة تنظيمية لا صفقة انتخابية ويعمل الجميع على انقاذ العراق من اثار التشوهات التي تعرض لها من مخلفات المرحلة والنظام المقبور والاحتلال البغيض».
واشار الى «ان التيار الصدري سيقف بوجه اي مشروع انقلابي على القيم الشرعية والوطنية. وان الائتلاف الذي شكل هو حالة مستقلة ومغايرة شكلا ومضمونا عن الائتلاف السابق وبرنامجه قائم على الاستفادة من التجارب السابقة».
وتابع انه «بعد الاعلان الاولي عن الائتلاف ستشهد الايام المقبلة تحركا واسعا وحثيثا لانضمام قوى وكيانات تعبر عن مساحات قومية ومذهبية مختلفة تعكس واقع الشارع العراقي باطيافه المتنوعة».
وبين «ان برنامج عمل الائتلاف بدأ فعليا منذ لحظة الاعلان عنه، وهو بذلك سيخضع لمراقبة دقيقة من قبلنا كطرف مؤسس فيه لاختبار جدية جميع الاطراف في انجاح مشروعه . وان أي جهة او طرف سياسي يحاول التملص من التزاماته الائتلافية سيواجه بخيارات تحسب لها التيار سلفا».
بغداد ـ البيان ووكالات