كشفت تقارير صحافية إسرائلية ان السلطات الاسرائيلية أحيت مشروعا قديما لبناء 450 وحدة سكنية في حي استيطاني في القدس الشرقية بينما يتحدث مسؤولون اسرائيليون عن وقف موقت للاستيطان، في وقت زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يتحسب من رفض ثلث جنوده أوامر عسكرية لإخلاء بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
وافادت صحيفة « هآرتس» في ملحقها الاقتصادي «ذي ماركر» انه من المتوقع ان «تطلق مصلحة املاك الدولة الاسرائيلية هذا المشروع الذي كان مطروحا سابقا.
في استدراج عروض في حي بسغات زئيف الاستيطاني في القدس».ولم يكن استدراج العروض ادى الى اي عقد في اكتوبر 2008 اذ اعتبرت الادارة الاسرائيلية العروض المقدمة لها غير مرضية.
واوضحت الصحيفة ان«مصلحة املاك الدولة قررت في نهاية المطاف تخفيض مستوى مطالبها والموافقة على بعض العروض على ان تبدأ اعمال البناء بعد ستة اشهر».
ولم يكن في وسع وزارة الاسكان تأكيد الخبر او نفيه.واعلنت اسرائيل الثلاثاء تحت ضغط واشنطن استعدادها لتجميد الاستيطان في الضفة الغربية موقتا عبر وقف طلبات استدراج العروض لبناء وحدات سكنية حتى بداية 2010 من دون ان يطاول التجميد مشاريع البناء الخاصة.
الى ذلك أدعى الجيش الإسرائيلي أنه يتحسب من أن ثلث جنوده، الذين يفترض بهم أن ينفذوا أوامر عسكرية لإخلاء بؤر استيطانية عشوائية، في حال إصدارها، سيرفضون تنفيذ هذه الأوامر وذلك في الوقت الذي تواصل فيه القيادة الإسرائيلية الحديث عن نيتها إخلاء 23 بؤرة استيطانية.
وأفادت صحيفة «هآرتس» امس بأن قائد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية العميد نوعام تيفون عمم وثيقة على قادة الوحدات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعبر فيها عن تحسبه من أنه في كل واحدة من هذه الوحدات سيكون هناك «ثلث الجنود والضباط الذين سيواجهون صعوبة».
بتنفيذ أوامر عسكرية لإخلاء بؤر استيطانية وانه يجب معرفتهم «ومراقبتهم بدقة وإجراء محادثات معهم».
ودعت الوثيقة، التي تم تعميمها قبل ثلاثة أشهر، قادة الكتائب والسرايا إلى وضع «خطوط حمراء واضحة لمواجهة ظاهرة رفض تنفيذ أوامرعسكرية وفي حال تم رفض تنفيذ الأوامر فإنه ينبغي أن يكون هناك رد فعل واضح ولا لبس فيه من جانب القائد العسكري».
وتضمنت الوثيقة تعليمات تقضي بتعيين موعد لمحاكمة عسكرية لمن يرفض تنفيذ الأمر العسكري وأن يكون الموعد متأخرا من أجل منعه من«القيام باستفزاز إعلامي».
القدس المحتلة-«البيان»والوكالات