يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة طارئة اليوم الأربعاء بناء على رغبة 37 نائباً لبحث مشكلة المسرحين وإقرار قانون العمل في القطاع الخاص وسط توقعات بطلب الحكومة تأجيل إقرار القانون.
وأكد مقدم طلب الجلسة الطارئة النائب صالح الملا في تصريحاتٍ خاصة لـ «البيان» أن اللجنة المالية «وضعت حلاً للمسرحين وإقرار قانون العمل في القطاع الخاص غير أن الحكومة تلاعبت وأرادت ألا تحل المشكلة»، مشدداً على أن دور الانعقاد الطارئ «لن ينفض إلا بالانتهاء من هذين الموضوعين». وأضاف الملا أن القانون «تم بحثه ودراسته بما فيه الكفاية، وأن التعديلات المقدمة تمت مناقشتها وتعديلها»، مبدياً استغرابه من طلب الحكومة تأجيل التصويت على قانون القطاع الخاص لمزيد من الدراسة.
وفي السياق ذاته، تقدم خمسة نواب هم أحمد السعدون ومسلم البراك والصيفي مبارك وحسن جوهر وخالد الطاحوس بتعديلات جديدة فيما يخص حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل المصارف. وبين النواب أن التعديلات الجديدة تلزم الدولة بصرف رواتب للموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم، فضلا عن أن تستمر الحكومة بصرف الراتب الشهري لكل منهم بالقدر الذي كان عليه وقت إنهاء خدمته من الجهة التي كان يعمل فيها.
وطالب النواب بإنشاء صندوق تأمين ضد البطالة لمصلحة الكويتيين العاملين في جميع الجهات غير الحكومية، في ما يلتزم الصندوق بدفع تعويض للموظف الكويتي يعادل راتبه ابتداء من تاريخ إنهاء خدماته، بسبب إفلاس الشركة أو انتهاء غرضها أو تصفيتها، إلى حين توفير فرصة عمل أخرى. في موازاة ذلك، كشف مصدر وزاري لـ «البيان» أن الحكومة ستطلب اليوم تأجيل التصويت على طلب النواب بشأن قانون العمل في القطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة تمتلك الأغلبية النيابية التي تمكنها من اجتياز ضغط النواب الراغبين في إقرار القانون اليوم.
الكويت - بدر سالم