أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس ان المجموعة التابعة لحماية نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي التي نفذت سرقة مصرف الزوية «لم تسلم الى القوات الأمنية».
وأوضح المالكي ان «نائب رئيس الجمهورية كان اخبره ان من نفذ هذه العملية هم مجموعة من فوج الحماية الخاصة» واضاف انه طلب من عبد المهدي اعتقال المجرمين واعادة الأموال الى الدولة، مؤكدا ان «الأموال اعيدت، لكن الجناة لم يسلموا الى الاجهزة الامنية المختصة».
وتابع ان «وزارة الداخلية باشرت عملية ملاحقة الجناة، وألقت القبض على بعضهم، وهرب آخرون». واكد المالكي انه «لا مساومة في حرمة الدولة والاقتصاص من الجناة».
وكان مسلحون تمكنوا فجر الثامن والعشرين من يوليو الماضي، وفي عملية مخطط لها بشكل جيد، من دخول فرع الزوية لمصرف الرافدين في منطقة الكرادة (وسط بغداد) بدون خلع او كسر، وقتل ثمانية من حراسه وسرقة ثمانية مليارات ونصف مليار دينار (حوالي 8.3 ملايين دولار).
وبعد ثلاثة ايام من العملية، اعلن وزير الداخلية اعتقال ثلاثة من المتورطين فيها بينهم النقيب جعفر لازم الذي ينتمي الى الفوج الرئاسي الخاص وضابط آخر برتبة ملازم. واكد البولاني ان العملية تقف وراءها جهات سياسية نافذة.
(وكالات)