تجنّب نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي أمس الردّ على اتهامات وجّهتها له الصحافة بالتورّط في حادثة سرقة مصرف، واكتفى بالقول انه يؤمن بحرية التعبير والرأي ولن يستخدم أي إجراءات تحدّ من هذه الحرية.
ونقل المكتب الإعلامي لعبد المهدي قوله بشأن تورطه بحادثة سرقة مصرف الزوية ومقتل 8 من حراس المصرف ببغداد، بحجة أن منفذ العملية يعمل ضابطاً في حماياته الشخصية، «على المسؤول من أمثالنا ان يتوقع من الصحافة بعض المقالات المزعجة ان لم نقل المسيئة والخاطئة».
(يو.بي.أي)
